وقد صدع فيه بإظهار الحق، والتنديد بالكتب المشهورة من كتب التبليغيِّين، والتحذير مما جاء فيها من الأمور التي تخالف الشرع، وفي كلامه أبلغ ردٍّ على مغالطة المداهن للتبليغيِّين ومجازفته في تبرئتهم من الأمور التي تخالف الشرع.
- الدعامة الثالثة:
التناقض المبني على المغالطة والتلبيس والإِيهام بخلاف الأمر الواقع من أمراء التبليغيِّين، وذلك ظاهر في إنكاره البيعة من بعض شيوخ الطرق. قال: "وهذا القول في الحقيقة مبنيٌّ على الظن".
قال: "وعلى فرض أن عندهم بيعة يقومون بها سرّاً بينهم وبين الله؛ فما ذنب من لم يعلم بذلك ممَّن رافقهم وقصد إصلاحهم ومَنْعَهم ممَّا يخالف الشرع إن تبيَّن له؟! ".
والجواب أن يُقال: ما أقبح التلوُّنَ والتذبذبَ في الرجل، وإنكاره للحقيقة التي قد اعترف بوقوعها من أمير التبليغيِّين وأنكرها عليه.
ويكفي في الرد على هذه المغالطة وبيان ما فيها من التناقض والتلبيس على ضعفاء البصيرة ما تقدَّم في الكلمة الثانية من نقد المداهن لبدع التبليغيِّين وأعمالهم السيئة؛ فقد أنكر فيها على أمير التبليغيِّين أخذه البيعة على بعض الطرق الأربع التي هي: الجشتية، والقادرية، والسهروردية، والنقشبندية، ثم قال: "ولئن فَعَلْت وأخَذْتَ البيعة على بعض الناس خشية من بعض الناس أو
¬__________
(¬1) (ص 201 – 203).