أولا: قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، إما آية نزلت في معيّن ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا كقوله تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكى} (1)، فإنها نزلت في أبي بكر الصدّيق بالإجماع، وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي- مع قوله-: {إِنَّ أَكرَمَكمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكمْ} (2)، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ووهم من ظنّ أنّ الآية عامّة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، إذ الألف واللّام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة، أو معرّفة في جمع، زاد قوم: أو مفرد بشرط أن لا يكون هناك عهد، واللّام في الأتقى، ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، والأتقى- ليست جمعا بل هو مفرد، والعهد موجود خصوصا مع ما يفيد صيغة أفعل من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعيّن القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه رضي الله عنه.
تقدّم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك الخاص قريبا من صورة السبب في كونه قطعيّ الدخول في العام، كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق التجرّد. مثال قوله تعالى:
____________
(*) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.
(1) سورة الليل: الآيتان (17، 18).
(2) سورة الحجرات: الآية (13).