وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة قال: وهذا القول هو الصواب.
واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على ثلاثة أقسام: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف، ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعوّل عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره.
قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم قال: وهذا التفصيل إلى شواذ السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا، ا. ه.
وسئل ولده العلّامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب رحمه الله عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: "والسبع متواترة مع قوله والصحيح أن ما وراء العشر فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لم تقولوا والعشر متواترة بل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادّعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف: على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السّقوط ولا يصح القول به عمّن يعتبر قوله في الدين وهي، أعني القراءات الثلاث: قراءة يعقوب، وخلف، وأبي جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف (1).
____________
(1) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.