وقال أبو القاسم الهذلي في كامله: وليس لأحد أن يقول لا تكثروا من الروايات ويسمّي ما لم يصل إليه من القراءات شاذا لأن ما من قراءة قرئت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع.
(قلت): وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر العربي في كتابه القبس على جواز القراءة والإفراد بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم وأنها ليست من الشاذة ولفظه: وليست هذه الروايات بأصل للتعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره.
وكذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة وقال الإمام محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كما إنهم متعبّدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبّدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الحظ عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختيارهم على ما قرأته وذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيان، وابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وأبو عمر بن العلاء، ويعقوب الحضرمي البصريان، وعاصم، وحمزة والكسائي، الكوفيون ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها (1).
وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني في أول غايته: أما بعد فإن
____________
(1) نفس المصدر السابق ص 38 وما بعدها.