الثالث: كما يجب أن نلاحظ أيضا إلى حكم النصّ العام الوارد على سبب يتعدّى عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير السبب بيد أن الجمهور يقولون إنه يتناولهم بهذا النص نفسه، وغير الجمهور يقولون إنه لا يتناولهم إلّا قياسا أو بنصّ آخر كالحديث المعروف (1): "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وصفوة القول:
أن ثمرة هذا الخلاف ترجع إلى أمرين:
أحدهما: أن الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه بالنصّ النازل فيه عند الجمهور. وذلك النص قطعيّ المتن اتفاقا، وقد يكون مع ذلك قطعي الدلالة. أما غير الجمهور فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس مدلّلا عليه بذلك النص بل بالقياس أو الحديث المعروف، وكلاهما غير قطعي.
الثاني: أن أفراد غير السبب كلّها يتناولها الحكم عند الجمهور ما دام اللفظ قد تناولها. أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكم إلّا على ما استوى شروط القياس منها دون سواه. وإن أخذوا فيه بالقياس ..
____________
(1) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.