قد يكون السبب خاصّا والصيغة عامة، لينبّه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن ذلك آيات الظهار في أوائل سورة المجادلة، نزلت في أوس بن الصامت، فقد ظاهر من امرأته فحرّمها على نفسه كظهر أمه، وصرّحت الآيات بأن كفارة الظهار تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ثم وقعت لسلمة بن صخر واقعة مماثلة، فظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان فلما سأل النبيّ صلّى الله عليه وسلم عن شأنه أفتاه بما أنزل الله في أوس.
ولم يكن حديث سلمة سبب نزول الآيات ولكن حديث أوس كان سبب نزولها، بيد أن العلماء اتفقوا على تعدية هذه الآيات إلى غير أسبابها فقالوا في أوائل تفسيرها على سبل التجوّز: نزلت آيات الظهار في سلمة بن صخر.
وفي حديث الإفك: نزل حد القذف في رماة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان رماتها معلومين ولكن حدّ القذف تعداهم إلى غيرهم، رغم ارتكابهم أقبح قذف وأوقحه لأنهم رموا أم المؤمنين، ومن رمى أمّ قوم فقد رماهم، حتى جاءت عبارة الآية عامّة جمعت في لفظ المحصنات، عائشة مع غيرها فقال تعالى: والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الآية (1).
والقول بتعدية الآيات إلى غير أسبابها جرّ الجمهور إلى الأخذ بعموم اللفظ بدلا من خصوص السبب، قال الزمخشري في سورة الهمزة يجوز أن يكون خاصّا والوعيد عامّا ليتناول كل من باشر ذلك القبيح.
____________
(1) سورة النور: الآية (4).