ومن ذلك قوله تعالى: إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ الآية (1)، فإن ظاهر لفظها لا يقتضي فرضية السّعي، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسّكا بذلك، وقد ردّت عائشة على عروة في فهمه ذلك بسبب نزولها وهو أن الصحابة تأثموا من السعي بينهما لأنه كان من عمل الجاهلية فنزلت.
الخامسة: دفع توهم الحصر: قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً الآية} (2)، أن الكفار لما حرّموا ما أحلّ الله وأحلّوا ما حرّم الله وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال: لا حلال إلا حرّمتموه ولا حرام إلّا ما أحللتموه نازلة منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلّا حلاوة، والغرض المضادّة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال: لا حرام إلّا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حلّ ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحلّ.
قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولو لا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرّمات فيما ذكرته الآية.
السادسة: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها، ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر: إنه الذي أنزل فيه: {والَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكما} (3)، حتى ردت عليه عائشة وبيّنت له سبب نزولها.
____________
(1) سورة البقرة: الآية (158).
(2) سورة الأنعام: الآية (145).
(3) سورة الأحقاف: الآية (17).