وقال الإمام الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في أول كتابه الشافي: ثم التمسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنّة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه السبع فانتشر ذلك في العامة وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة روايات كثيرة وأنواعا من الاختلاف ولم يقل أحد إنه لا يجوز القراءة بتلك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف ولو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء لوجب أن لا يؤخذ عن كل واحد منهم إلّا رواية وهذا لا قائل به (1).
وينبغي أن لا يتوهم متوهم في قوله صلّى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أنه منصرف إلى قراءة سبعة من القرّاء الذين ولدوا بعد التابعين لأنه يؤدي أن يكون الخبر عاريا عن الفائدة إلى أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة ويؤدي أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلّا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلّموا اختاروا القراءة به، وهذا تجاهل من قائله، قال: وإنما ذكرت ذلك لأن قوما من العامة يقولونه جهلا ويتعلقون بالخبر ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة وليس ذلك على ما توهموه بل طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ إماما عن إمام إلى أن يتصل بالنبيّ صلّى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم بجميع ذلك (2).
____________
(1) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.
(2) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.