هذا لفظ الحديث في إحدى الروايتين عند أحمد، ونحوه عند ابن ماجه.
وقد غيَّر صاحب المقال الباطل لفظ الحديث، وهذا خطأ منه؛ إذ لا يجوز تغيير ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم إنه ليس في الحديث ما يدلُّ على جواز خروج التبليغيِّين للتبليغ، فضلاً عن أن يكون فيه دليل على أن خروجهم من الجهاد في سبيل الله؛ كما قد توهَّم ذلك صاحب المقال الباطل، وإنما الذي في الحديث الحث على تعلُّم العلم وتعليمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن ذلك بمنزلة الجهاد في سبيل الله.
وعلى هذا؛ فإن الاستدلال به على أن خروج التبليغيِّين للتبليغ من الجهاد في سبيل الله ظاهر في التكلُّف والتعسُّف وحمل الحديث على غير محمله.
وقد تقدَّم في أول الفصل قول شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "من فسر القرآن أو الحديث، وتأوَّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفترٍ على الله، ملحد في آيات الله، محرِّف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإِلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإِسلام".
وقال الشيخ أيضاً: "من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك؛ كان مخطئاً، بل مبتدعاً" انتهى.
فليتأمَّل صاحب المقال الباطل كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية، ولا يأمن أن يكون له نصيب من الإِلحاد في الحديث الذي تقدَّم ذكره.