334 القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ الصفحة

الخروج بثلاثة أيام، أو أربعين يوماً، أو أربعة أشهر، أو سنة؛ كله من البدع والأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ فيجبُ ردُّها عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردٌّ".
وفي رواية: "مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ".
وفي رواية: "مَن صنع أمراً من غير أمرنا؛ فهو مردود".
- وأما قوله: "والله؛ ما هي ببدعة، والله؛ إن هذه سنة".
فالجواب عنه أن يُقال: إن صاحب المقال الباطل قد حنث في حلفه على نفي البدعة عن خروج التبليغيِّين جماعات، وعلى إثبات أن خروجهم جماعات سنة، فيمينه في كل من النفي والإِثبات يمين كاذبة، شاء أو أبى، وقد جازف وبالغ في المجازفة في حلفه أنها سنة.
وهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن السنة ما كان ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره، وما لم يكن من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أفعاله ولا من الأمور التي أقرَّها ولم ينكرها؛ فهو من البدع التي يجب ردُّها، ومن هذا الباب بدع التبليغيِّين في خروجهم للسياحة وتحديد مدة الخروج بثلاثة أيام أو أربعين يوماً أو أربعة أشهر أو سنة؛ فكل هذا من البدع التي يجب ردها والإِنكار على مَن زعم أنها سنة.
- وأما تشبيهه خروج التبليغيِّين في سياحاتهم المبتدعة بخروج المسلمين إلى الحج والعمرة.
فالجواب عنه أن يُقال: إن السفر إلى الحج والعمرة مأمور به شرعاً، والدليل على هذا: