هذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فليتأمَّل صاحب المقال هذه الأحاديث حقَّ التأمُّل، ولا يأمن أن يكون له نصيب مما ذُكر فيها من الوعيد الشديد.
الوجه الرابع: أن يُقال: لو فرضنا أن الحديث الذي ذكره صاحب المقال كان صحيحاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لَما كان فيه ما يتعلَّق به صاحب المقال في تأييد بدعة التبليغيِّين في تحديدهم الخروج بأربعين يوماً؛ إذ ليس من الأصول ولا المصادر ولا الينابيع التي تدل على هذه البدعة لا بالنص ولا بالظاهر ولا بالإِشارة ولا بالإِيماء، وإنما هو وارد في الحث على التبكير إلى الصلاة مع الجماعة وإدراك التكبيرة الأولى مع الإِمام، وقد بوَّب الترمذي على هذا الحديث بقوله: "باب في فضل التكبيرة الأولى".
وحيث إنه لا متعلَّق لصاحب المقال في هذا الحديث؛ فإن استدلاله له على بدعة التبليغيِّين ظاهر في التكلُّف والتعسُّف وتحريف الكلم عن مواضعه.
- وأما استدلاله على تحديد مدة الخروج عند التبليغيِّين بأربعة أشهر بأنها موافقة لمدة الإِيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته؛ فإنه يؤجل أربعة أشهر، فإن فاء بعدها، وإلا أمر بالطلاق.
فجوابه أن يُقال: ليس في حكم الإِيلاء ما يتعلَّق به صاحب المقال الباطل في تأييده لبدعة التبليغيِّين، إذ ليس هو من الأصول ولا المصادر ولا الينابيع التي تدل على شيء من بدعهم ألبتة، وقياس مدة الخروج عند التبليغيِّين بأربعة أشهر