رواه: الإِمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه؛ من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه.
والمعنى على أحد الأقوال: أن من لا يمنعه الحياء يقول ويفعل ما يشاء من مساوئ الأقوال والأفعال، ولا يبالي بما يترتَّب على ذلك من الإِثم والجرح في العدالة.
وهذا الحديث مطابق لحال المداهن الذي عَدَل عن قول الصدق في وجود البيعة عند التبليغيِّين بعد أن كان مثبتاً لوجودها عندهم قبل ذلك بخمسة أشهر، وإذا كان قد تناسى رسالته لأمير التبليغيِّين وغيرهم من مشايخهم الكبار وما جاء فيها من إنكار البيعة التي يأخذونها على أتباعهم؛ فإن اعترافه بوجودها عندهم وإنكاره عليهم العمل بها موجود في رسالته التي كتبها بيده، وهي محفوظة لرد ما قد يطرأ عليه من الإِنكار لما جاء فيها.
وقد تقدم في ذكر البيعة لبعض السعوديين أن البيعة افتتحت بقول الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ).
وقد أخطأ التبليغيُّون في هذا الافتتاح خطأ كبيراً، حيث جعلوا بَيْعتهم التي هي من عمل الشيطان شبيهة بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة الحديبية ومماثلة لها، وشتَّان ما بين البيعتين:
أما بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم؛ فإنها بيعة شرعية، وكانت تسمَّى بيعة الرضوان، وقد نوَّه الله بها في كتابه العزيز، وأخبر أن يده فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما يبايعونه تبارك وتعالى، وأخبر أيضاً أنه قد