وكان المطلوب من الدعاة أن يتجنَّبوا كل شيء يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما يتحتَّم، وأن يكون باطنهم مثل ظاهرهم؛ كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
وأما أن يكون للشخص عملان: أحدهما: ظاهر يدعو الناس إليه. والآخر: باطن يخفيه عن الناس؛ فهذا لا يتفق مع حال المؤمن" إلى آخر كلامه الذي تقدَّم ذكره في الفصل الذي قبل هذا الفصل.
ثم أنكر عليهم أخذ البيعة على بعض الطرق الأربع المشهورة: الجشتية، والقادرية، والسهروردية، والنقشبندية؛ إذ لم يرد لها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المعروف أنها من المحدثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
ثم قال مخاطباً لإِنعام الحسن: "ولئن فَعَلْتَ وأخَذْتَ البيعة على بعض الناس خشية من بعض الناس أو خوفاً من بُعْدهم؛ فالله أحقُّ أن يُخشى وأن يُخاف منه. . . ".
ثم أنكر عليهم العمل بكتاب "تبليغي نصاب"، وقال: "لا يخفى أنه قد احتوى على ما يخالف الشرع من بعض البدع وطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلب الاستغفار منه، ومعلوم أن هذا ينافي التوحيد (توحيد العبادة)، ولا يخفى منع ذلك بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه خرافة أحمد الرفاعي الذي يُنْسَب إليه أنه يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناوله يمينه فقبَّلها".
ثم أنكر عليهم التحلق لقراءة سورة (يس) ثم الدعاء بعدها؛ إذ لم يرد بذلك دليل من كتاب ولا سنة صحيحة.